به گزارش ناظم رام- خبرنگار بدنسازی پرس: وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از اموال مازاد دولتی در استان‌ها شناسایی شده است، گفت: برخی از این اموال وارد مرحله قیمتگذاری کارشناسی رسمی دادگستری و برخی از آنها نیز وارد عرضه و فروش چه در قالب بورس کالا و چه در قالب مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است.

سید احسان خاندوزی گفت: تصمیم‌گیری درباره آئین نامه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهمترین تصمیماتی است که سه قوه در مورد اجرایی شدن چند قانون بر زمین مانده سالهای گذشته، اتخاذ کردند.

«دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با بیان اینکه از سال های ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت‌ها براساس احکام بودجه مکلف بودند اعداد بالایی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های عمرانی کنند، تصریح کرد: با این حال این موضوع با مقاومت شدید دستگاه‌ها عملیاتی نمی‌شد و اعداد بسیار ناچیزی در حد ۳۰۰ الی ۶۰۰ و یا نهایتا یک هزار میلیارد تومان منابع در این بخش محقق می‌شد لذا برای اینکه این مانع و این مقاومت شکسته شود، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه متنی را مصوب کردند که پیرو این متن به یک هیئت متشکل از رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس، معاون اول دولت، وزیر اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اجازه می‌داد تا موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را حل و فصل کنند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: این آئین نامه نهایتا در ششم فروردین ۱۴۰۲ در شورای عالی سران سه قوه مصوب و روز ۱۵ فروردین رسما برای اجرا، ابلاغ شد.