به گزارش پایگاه خبری بدنسازی پرس،عبدالمهدی نصیرزاده رئیس پیشین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام،در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وزارت ورزش و جوانان را به زیر پا گذاشتن قانون و دخالت غیرمجاز در رد صلاحیت خود متهم کرد. او با اشاره به ابطال دو انتخابات قبلی در سال ۱۴۰۴، تاکید کرد که انتخابات اخیر فدراسیون بدنسازی نیز باطل خواهد شد و از پیگیری حقوقی گسترده تا انتها خبر داد.

جزئیات رد صلاحیت؛ سابقه تکرار تخلفات در فدراسیون‌های ورزشی

عبدالمهدی نصیرزاده در این گفت‌وگو اظهار داشت که برای سومین بار است که بدون دلیل منطقی و قانونی، از حضور او در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها جلوگیری می‌شود. او به ابطال انتخابات ۲۶ مهر ۱۴۰۴ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین انتخابات دی‌ماه ۱۴۰۴ فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی اشاره کرد و قول داد که انتخابات فعلی فدراسیون بدنسازی نیز مجدداً ابطال خواهد شد.

این چهره دانشگاهی، سیاست‌های حاکم در وزارت ورزش و جوانان را مورد انتقاد قرار داد و این وزارتخانه را به دخالت گسترده در امور فدراسیون‌ها متهم کرد. نصیرزاده تاکید کرد که فدراسیون‌ها مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و حضور مدیرکل حقوقی وزارت ورزش در دادگاه برای دفاع از فدراسیون بدنسازی در پرونده شکایت او، مصداق بارز دخالت غیرقانونی است.

چرا نصیرزاده معتقد است قانون زیر پا گذاشته شده؟

عبدالمهدی نصیرزاده با تکیه بر سوابق تحصیلی و دانشگاهی خود در حوزه مدیریت ورزش، به تشریح فرایند غیرقانونی رد صلاحیت خود پرداخت. او با اشاره به وظایف کمیسیون تطبیق که صرفاً شامل بررسی شکلی مدارک (تابعیت، سن، مدرک تحصیلی، سابقه مدیریت و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر قضایی) است، عنوان کرد که رد صلاحیت او در این کمیسیون، خارج از اختیارات آن بوده است.

به گفته نصیرزاده، کمیسیون تطبیق صلاحیت ندارد درباره شرط وثاقت و امانت یا التزام به قانون اساسی اظهارنظر کند. این موارد باید توسط مراجع سه‌گانه شامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه بررسی شوند، در حالی که او برای استعلام به این مراجع فرستاده نشده و مستقیماً رد صلاحیت شده است. او ادعا می‌کند که آخرین استعلام او برای انتخابات فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی، توسط مراجع سه‌گانه تایید شده بود.

پرونده‌سازی‌ها و نقش کمیته انضباطی

رئیس پیشین فدراسیون بدنسازی از صدور رای محرومیت شش ماهه توسط کمیته استیناف انضباطی، تنها سه روز مانده به مجمع انتخاباتی، پس از دو سال عدم حضورش در این فدراسیون، گلایه کرد. او با استناد به اساسنامه فدراسیون جهانی و آیین‌نامه انضباطی، تاکید کرد که کمیته انضباطی صلاحیت صدور رای برای افرادی با پست بین‌المللی (مانند نایب‌رئیس فدراسیون جهانی) را ندارد.

نصیرزاده همچنین افزود که مدیرکل بازرسی وزارت ورزش صراحتاً در نامه‌ای اعلام کرده بود که در صورت هرگونه تخلف، موضوع باید ابتدا در شورای برون‌مرزی مطرح و سپس به دستگاه اجرایی محل فعالیت ارجاع شود، نه اینکه در صلاحیت کمیته انضباطی باشد.

پیگیری‌های حقوقی و انتظارات از دستگاه قضایی

نصیرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا با مسئولان وزارت ورزش و جوانان در این باره صحبت کرده است، گفت: “صد بار صحبت و پرسش کردم که به من بگویند کدام تخلف را مرتکب شده‌ام، اما ظاهراً معیار دوستان شخصی و سلیقه‌ای است.” او تاکید کرد که باید با افرادی برخورد شود که محکومیت قانونی و قطعی دارند.

او اعلام کرد که از فردا پیگیر مطالبات قانونی خود خواهد بود و به هیچ‌کس تعارف ندارد. وی با تشکر از دستگاه‌های نظارتی کشور همچون سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که پیش از این نیز نامه‌هایی مبنی بر عدم برگزاری انتخابات ارسال کرده بودند، ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی نیز مانند همیشه عدالت را رعایت کند. نصیرزاده خبر داد که در دادگاه درخواست دستور موقت برای تعویق انتخابات و ابطال صورتجلسه کمیسیون تطبیق را مطرح کرده است.

واکنش‌ها و آینده ورزش کشور

عبدالمهدی نصیرزاده از وزیر ورزش انتظار دیگری داشت، با توجه به اینکه او نیز سابقه ریاست فدراسیون و پست بین‌المللی داشته و شرایط را درک می‌کند. او به نامه رئیس فدراسیون جهانی به وزیر ورزش و کمیته ملی المپیک مبنی بر برگزاری دموکراتیک انتخابات و اجازه حضور افراد واجد شرایط اشاره کرد.

نایب‌رئیس سابق فدراسیون کشتی در پایان هشدار داد که وقتی وزارت ورزش به عنوان مجری قانون، خود قانون را زیر پا می‌گذارد و نگاه سلیقه‌ای حاکم می‌شود، “سنگ روی سنگ بند نمی‌شود” و بی‌قانونی به سایر ارکان نیز سرایت خواهد کرد. او تاکید کرد که به دلیل امکان شکایت و ابطال انتخابات، از هیچ کاندیدایی حمایت نکرده است.