عرضه و توزیع مواد نیروافزا و انواع مکملهای ورزشی از هر نوع در باشگاههای ورزشی و همچنین در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی مربوط به باشگاه با تصویب مجلس ممنوع شد.
به گزارش پایگاه خبری بدنسازی پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) در جریان بررسی لایحه «نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران»، با اصلاح بند ۶ ماده ۱ موافقت کردند. بر اساس این اصلاحیه، رشته های ورزشی «رتبه و نشان آور» به رشته هایی اطلاق میشود که ورزشکاران ایران در ادوار مختلف بازیهای المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان ـ که با تأیید کمیته بین المللی مربوطه برگزار میشود ـ موفق به کسب رتبه یا مدال شده باشند.
حمایت و نظارت وزارت ورزش بر نهادهای ورزشی
در ادامه بررسیها، ماده ۸ لایحه نیز اصلاح شد. طبق این ماده، وزارت ورزش و جوانان موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگسازی فعالیتهای تمامی نهادهای ورزشی از جمله کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیونها، انجمنها و هیئتها اقدام کند. این حمایتها در راستای اجرای قوانین بین المللی و داخلی مرتبط با مبارزه با دوپینگ و همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی خواهد بود.
ممنوعیت عرضه مکملها و داروهای نیروزا در باشگاهها
مطابق مصوبه مجلس، عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروزا، چه مجاز و چه غیرمجاز، به صورت خوراکی، تزریقی یا مکملهای ورزشی در باشگاهها و همچنین در فضای مجازی مرتبط با آنها ممنوع است. برای متخلفان نیز مجازاتهای مشخصی در نظر گرفته شده است:
۱. باشگاهها در صورت توزیع دارو یا مکمل، بار اول با تعلیق سه ماهه پروانه فعالیت و بار دوم با لغو کامل پروانه مواجه میشوند.
۲. مدیران، مربیان، ورزشکاران و عوامل باشگاه در صورت تخلف، بار اول به یک سال محرومیت از فعالیت در باشگاههای ورزشی و بار دوم به محرومیت مادام العمر محکوم خواهند شد.
۳. پزشکان و کارشناسان تغذیه دارای مجوز تنها افراد مجاز برای تجویز مکملهای ورزشی در باشگاه هستند.
۴. چنانچه اشخاص غیرمجاز اقدام به تجویز دارو یا مکمل کنند، علاوه بر محرومیتهای ورزشی، به مجازات حبس درجه شش محکوم میشوند.
۵. در صورتی که این اقدامات منجر به آسیب جسمی، فوت یا تهدید سلامت ورزشکار شود، فرد خاطی مطابق با قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
الزام باشگاهها به بکارگیری مسئول فنی
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۲۱ لایحه نیز موافقت کردند. طبق این ماده، وزارت ورزش و جوانان موظف است برای ارتقای کیفیت فعالیت باشگاهها، نسبت به اعتباربخشی و استانداردسازی آنها اقدام کند. بر همین اساس، باشگاههای ورزشی مکلف هستند یک نفر از فارغ التحصیلان رشته های علوم ورزشی با مدرک کارشناسی یا بالاتر را به عنوان مسئول فنی استخدام کنند. صلاحیت این افراد باید به تأیید وزارت ورزش برسد و شرح وظایف آنها نیز در دستورالعملی که ظرف سه ماه آینده تدوین و ابلاغ خواهد شد، مشخص میشود.
