به گزارش ناظم رام، خبرنگار اقتصادی بدنسازی پرس: عضو شورای پول و اعتبار گفت: در شورای پول و اعتبار موضوعی تحت عنوان گریز مطرح است و اگر بانکی به تخلف کشیده شد با آن بانک برخورد می‌شود که این برخورد می‌تواند لغو امتیاز یا ادغام در بانک دیگری باشد. ادغام هم یک روش علمی است […]
به گزارش ناظم رام، خبرنگار اقتصادی بدنسازی پرس: عضو شورای پول و اعتبار گفت: در شورای پول و اعتبار موضوعی تحت عنوان گریز مطرح است و اگر بانکی به تخلف کشیده شد با آن بانک برخورد می‌شود که این برخورد می‌تواند لغو امتیاز یا ادغام در بانک دیگری باشد. ادغام هم یک روش علمی است اما در حال حاضر موردی برای ادغام بانکی در دستور کار قرار ندارد.
غلامرضا مرحبا، عضو شورای پول و اعتبار درباره اظهاراتش مبنی بر اینکه مافیایی در مجلس اجازه اصلاح قوانین بانکی را نمی‌دهد، گفت: اینکه مافیای در مجلس اجازه اصلاح قانون بانکی را نمی‌دهد شبیه به این دست از حکایت‌هایی است که می‌گویند کار، کارِ انگلیسی‌هاست.
وی ادامه داد: در مجلس تمام موضوعات در کمیسیون تخصصی خود مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره آن رای گیری می‌شود و در صحن علنی به طور آشکار و شفاف نمایندگان مجلس درباره آن اظهار نظر می‌کنند. درست است که عده‌ای نسبت به بانک‌ها بدبین هستند، نظر منفی دارند و عده‌ای برخورد منطقی‌تری دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قوانین بانک مرکزی و خروج آن از مواردی که مربوط به بانک‌های ربوی تاکید کرد: اصلاحات قانون بانک مرکزی رو به اتمام است و در حال حاضر مشغول بررسی قانون بانک‌ها هستیم، چند ماده از آن در کمیسیون تصویب شده و این کار را پیش می‌بریم. اقدامات با سرعت قابل قبولی پیش می‌رود و چند بند اولیه آن به تصویب رسیده است.
مرحبا افزود: یکی از ارکان بانک مرکزی، شورای فقهی است که در حال حاضر چند مجتهد عادل و جامع شرایط در این شورا حضور دارند در حال ناظر بر بانک مرکزی هستند. البته مدعی نیستم که قوانین کاملا سالم هستند به ویژه در بخش تسهیلات فرمول‌هایی که در نظر گرفته شده و به کار می‌رود، احجاف به مردم است و باید به صورت حرفه‌ای این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرند و اصلاح شوند.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: باید توجه داشت تنها مطاعی که بانک با آن فعالیت دارد، پول است و در عین حال با تورم ۵٠ درصدی در کشور مواجه هستیم و ضمن اینکه نظام بانکی کشورمان نظام کارمزدی نبوده و چند سالی است که بحث کارمزد مطرح شده است. حتی برخی از دستگاه‌های خدماتی بابت همین کارمزدهای بدهی‌های قابل توجهی به بانک‌ها دارند و در دادگاه‌ها بابت شکایات بانک‌ها از برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای عدم پرداخت کارمزدها پرونده‌هایی تشکیل شده است و اساسا این مشکلات در نظام سالم مالی و پولی این اتفاقات دیده نمی‌شود.
مرحبا در پاسخ به این سوال که آیا ادغام بانکی به دلیل تخلفات و ورشکستی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تاکید کرد: در شورای پول و اعتبار موضوعی تحت عنوان گریز مطرح است و اگر بانکی به تخلف کشیده شد با آن بانک برخورد می‌شود که این برخورد می‌تواند لغو امتیاز یا ادغام در بانک دیگری باشد. ادغام هم یک روش علمی است اما در حال حاضر موردی برای ادغام بانکی در دستور کار قرار ندارد.
